از این رهگذر خواستم چند نکته درباره استطاعت ما مردم ایران بگویم. مردم این روزها استطاعت خرید مسکن ندارند. دولت نهضت ساخت مسکن راه انداخته و  برای جهش تولید آن برنامه ریزی می کند تا مسکن ارزان قیمت توی سبد خانوارها بگذارد، اما باز هم وقتی مردم برای ثبت نام مراجعه می کند می بینند استطاعت پرداخت نقدی به نام آورده اولیه را ندارند!

فرض کنیم یک فرد آورده اولیه را دارد. وام با ضامن و وثیقه کافی هم در دسترس قرار گرفته است. بر اساس این فرض برای خرید یک واحد اپارتمان حداقل ۲ میلیارد تومان لازم است. دقت کنید سقف وام بانک ها برای ساخت مسکن ۴۰۰ میلیون تومان است. در این صورت قدرت پوشش وام مسکن ۲۰ درصد است! با فرض اینکه مردم ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون آن هم در تهران (به تناسب در شهرستان این رقم کمتر اما درآمد ماهیانه و پس انداز مردم نیز کمتر است) برای ودیعه مسکن توی دست و بالشان دارند یا به هر طریفی جور می کنند باز هم یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان پول نیاز دارند!

می بینید این جورچین هیچ مدل درست نمی شود چون مردم استطاعت هیچ کدام از موارد شامل آورده اولیه، ضامن و پرداخت اقساط بانکی را ندارند!   و این کونه است که با وجود اینکه دولت مدعی ساخت مسکن حمایتی است و  بانک‌ها مدعی پرداخت تسهیلات مسکن باز هم مردم خانه دار نمی شوند! بماند که تا پایان ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ عملکرد ۱۸ بانک در زمینه پرداخت این وام‌ تقریبا نزدیک به صفر بوده است. و بگذریم از اینکه خرید مسکن در همه دنیا از محل پس انداز حال و آینده است نه گذشته! ولی وضعیت سوء مدیریت اقتصادی ادوار دولت ها در کشور ما مردم را به چنان چه کنم چه کنمی انداخته که نمی دانند درآمد هر روزشان را چطور با  مخارج همان روز میزان کنند! تیر خلاص به پس انداز را هم که قبلا با گرانی ارز و فراز و فرود و سقوط و صعود ناگهانی بورس و بازارهای مالی به بدنه اقتصاد خانوار زده اند، آن قدر که دیگر در باغچه شخم زده خانه مردم گلی نمی روید!

با این اوضاع؛ خرید خانه که سنگ بزرگ است و برنداریم بهتر است، ولی قصه اینجاست که مردم این روزها استطاعت پرداخت اجاره یک واحد کوچک نقلی قدیمی ساز را هم ندارند! سر سال که می شود استطاعت پرداخت رهن بیشتر را هم ندارند. جالب اینجاست گاهی با رهن بیشتر حتی توانایی زندگی در منطقه فعلی خویش را نیز ندارند و  باید دایره سکونت خود را انقدر وسیع کنند تا نرخ اجاره بهاء با وسع مالی آنها جایی در نقطه صفر مرزی همخوانی پیدا کند.

استطاعت خرید خودرو که اصلا نباید داشته باشیم آنهم وقتی شرکت های خودروساز دارند زیان می دهند!! وزیر می گوید که «وقتی فولاد، پلیمر، لاستیک و... گران شده دستمزدها افزایش پیدا می‌کند. افزایش نیافتن قیمت خودروها موجب بالا رفتن زیان انباشته شرکت‌های خودروساز می شود که همین هم نارضایتی زیادی (البته منظورشان بین صاحبان سرمایه انحصار گر خودروساز است نه مردم) ایجاد می‌کرد. پس برای اینکه شرکت‌ها یک توازن اقتصادی داشته باشند باید قیمت ها افزایش پیدا می کرد.» و این قصه بی سرانجام ادامه دارد تا مردم خودروی با کیفیت که هیچ داشتن پراید هم برایشان یک جور توقع آن هم از نوع زیادی! به حساب بیاید.

سفر رفتن هم که دیگر یه یک کار لاکچری تبدیل شده است. هم اینک ۴۰ درصد از مردم ایران توانایی مالی سفر رفتن ندارند! سفر که خوب است، بیشتر مردم حتی کمتر به میهمانی می روند چون از قدرت خرید خود و میزبان خویش آگاهند و فشار ناشی از  مهمان داری را هم بر صاحبخانه می دانند به همین خاطر میهمانی ها و دورهمی ها را هم دنگی و دونگی کرده اند.

کاش برکت از قلم ها نرفته باشد و شرم این صرفه جویی های اقتصادی و بی استطاعتی ها جایی به یک مقام مسئول بربخورد!